Hypo Alpe Adria – افتضاح سیاسی، گاو شیرده سرمایه پولی

 

Hypo Alpe Adria – افتضاح سیاسی، گاو شیرده سرمایه پولی

مانورمنحرف کردن افکار

با ورشکسته شدن < هیپوبانک> سرمایه‌داران مالی مثل گذشته میلیون‌ها به‌دست می‌آورند، به‌همین خاطر ورشکست اعلام نمی‌شود…

راجع به افتضاح سیاسی این بانک لازم نیست زیاد گفته شود، چون رسانه‌های بورژوازی هم در این اواخر(البته به سیاق خود) «نقد»هایی را ارایه داده‌اند- البته تا آن سطحی که خشم مردم را از سیاست‌های ضدمردمی دولت کم کنند.. تعجب‌آور نیست، که از زمان دولتی شدن این بانک در پنج سال پیش، نه تنها هیچ‌گونه راه حلی برای آن پیدا نشده است بلکه برعکس حل این مشکل دایم به تعویق انداخته می شود. البته این را نمی‌شود تنها به عدم «لیاقت» یا «پارتی‌بازی‌های اقتصادی» دولت، آن‌طوری‌ که آقای اشتراخه <Strache>و یا خانم گلاویشنیکز<Glawischnigs> ادعا می کنند (برای این که سیستم سرمایه مالی را از آماج حمله نجات دهند) بلکه خیلی ساده محملی است که سرمایه پولی یعنی بانک و شرکت‌های بیمه اتریشی و نیز انواع نهنگ‌های مالی بین‌المللی از آن استفاده کلانی می‌برند، به عبارت دیگر، در این‌جا هم مثل همیشه مسأله بر سرمنافع هنگفت اقتصادی ومالی است. سال‌هاست که «سرمایه گذاران» هیچ کجا بهتر از < هیپو آلپن آدریا> نمی‌توانستند بهره بالایی دریافت کنند. همین حالا اوراق قرضه این بانک برای آن‌ها سالانه سودی معادل 4/83%دارد و آن هم با وجود قبول ضمانت تایید شده دولتی2. «هیپو» زمین پرباری برای سرمایه پولی است.

دولت نه تنها سرمایه اولیه را متعهد می‌شود بلکه پرداخت سود آن را هم تقبل می‌کند. دولت «بازارهای مالی را» به سوی هیپو روانه می‌کند – به‌طوری که امسال یک رقم 43/1میلیارد یورویی به این بانک ترزیق شده است – برای این که بتوانند در کمال اطمینان از این گاو شیرده بهره‌مند شوند.و به‌همین دلیل کاملا قابل فهم است، که اگر این بانک به سودجویی «بازارها» واگذار شود، ده‌ها سال دیگرهم می‌تواند روال کار به همین شکل ادامه پیدا کند. ولی خسارتی که دولت باید تقبل کند، هرساله فزونی پیدا خواهد کرد. تنها پرداخت سود پس‌اندازهای جاری هرساله به 700 میلیون یورو می رسد که درطول سال‌های بعدی چند برابرمی‌شود. افزون برآن باید هزینه کلان یک گله، بنا به گفته خودشان «کارشناسان» که دایم مشغول حساب و کتاب هستند تا دود از کله‌شان بلند شود، بدون این‌که به نتیجه‌ای برسند، به حساب آورد، بنابراین تعجب‌آور نیست که بعد از پنج سال هم هنوز پایانی بر این بازار مکاره متصور نیست. – و کم‌تر تعجب آورخواهد بود که <هیپو آدریا> را به این یا آن شکل برای دوشیدن سرپا نگه دارند. این دار و دسته لُمپن‌های مالی و… «مشاوران» ممتحنین اقتصادی و غیره همچنان پول کلانی به دست می‌آورند – تاحال300 میلیون یورو، و هنوز به حساب‌رسی وچاپیدن مشغولند.

این مضحکه سیاسی آن‌چنان فضاحت‌بار و دروغی چنان آشکار و حقه‌بازی سیاست‌مداران چنان وقیحانه است، که دراین فاصله رسانه‌های بورژوازی به سختی می‌توانند حتی با غرولند و ایرادگیری بر روی بدیلی بد یا بدتر توافق کنند، مگر این که تمامی داستان را به فرمولی ساده وعوام‌فریبانه تقلیل دهند که: دولت ناجی سرمایه و ضامن بهره‌دهی بخش مالی معرفی شود و جبران خسارت از طریق سیستم مالیاتی به حساب مردم واریز شود. ولی بلافاصله اضافه می‌کنند که ضرورت یک «سبد صرفه جویی» بخوان سبد چپاول مردم اجتناب‌ناپذیر است، واگر نتوانند این افتضاح را سر و سامان دهند، حداقل این فایده را داشته باشد که چماق شناخته شده <ریاضت‌کشی> را برای سالهای آینده بر سر کارگران و زحمتکشان نگه دارند. در رسانه‌های خبری بورژوازی مردم همواره به معنای «پرداخت‌کنندگان مالیات» تلقی شده‌اند. ولی این «مالیات‌دهند گان» کیانند؟ چهار، دوازده یا هجده میلیارد دلار(کسی چه می‌داند تا کی این گاو شیرده زنده نگه داشته می‌شود و یا یک زمانی در درگاه سرمایه ذبح اجباری نخواهد شد؟) به هیچ وجه به حساب یک «مالیات پرداز» مجازی سرریز نمی‌شود، بلکه از قبل مالیات‌های توده‌ای (مالیات بر درآمد، ارزش افزوده تولید شده و یا اشکال دیگر مالیات‌های غیرمستقیم) بر دوش طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه منتقل می‌شود، در حالی که سوهای سرمایه از مالیات «معاف» می‌شود و چه بسا آن‌طور که تبلیغ می‌کنند به‌خاطر توان رقابت بین‌المللی از تسهیلات بیشتری برخوردار می‌شود. چه خوب می‌بود که آن‌ها هم از دریافت بهره – و سودهای حاصله از قمارهای مالی‌شان که از جمله از بانک «هیپو» به‌دست می‌آورند، مالیات پرداخت می‌کردند.3 «مالیات پرداز» همواره تاراج می‌شود یرای این که «مالیات پرداز» دیگر سودهایش را چرب‌تر کند. واقعیت این است که در پشت این «مالیات دهندگان» دو طبقه اجتماعی با منافع متضاد قرار دارند .

دقیقا همین واقعیت است که بر روی آن سرپوش گذاشته می‌شود، با این استدلال: چون، رقابت بین‌المللی وجود دارد، باید خودمان را بدون هیچ‌گونه قید و بندی تابع خواسته‌های سرمایه‌گذاران کنیم تا هم منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود را حفظ کنیم وهم خطر از دست دادن «اماکن اقتصادی اتریش» را مرتفع کنیم، که درعمل به معنای پرداخت بهای آن توسط ارزش افزوده تولید شده کارگران و زحمتکشان است، مدلی که هم‌زمان در اغلب کشورها به اجرا گذاشته شده است. منطقی که اگر دنبال شود چیزی جز دامن‌زدن به رقابت بین بخش‌های مختلف طبقه کارگر و تحمیل فشار بیشتر بر زحمتکشان به دنبال نخواهد داشت. طبیعی است که این منطق ما نمی‌تواند باشد و اگر هم به آن گردن نهیم معنای آن سقوط هر چه بیشتر به قعر فقر و فلاکت نخواهد بود. ما می‌بایست در برابر این منطق امپریالیستی منطق خود یعنی مبارزه طبقاتی را در اتحاد با دیگر بخش‌های جنبش کارگری در برابردشمن مشترک یعنی دولت‌های بورژوازی قراردهیم. راه دیگری وجود ندارد.

اگرچه خشم وعصبانیت مردم علیه ابعاد سیاسی ورشکستگی «هیپو» بسیار بالا و برحق است، ولی نباید باعث شود که بازی پشت پرده این وقایع را از نظر دور داشت. زیرا آن‌گاه است که می‌توان به‌خوبی تمامی سیستم یارانه سودآور دولتی را مشاهده کرد، که درپناه آن سیستم استثماری سرمایه‌داری لانه کرده است. دولت هر ساله از سود سرمایه در ابعاد وسیعی کاملا حمایت می‌کند: کاهش هزینه مزد (- آهن داغی- که همواره دولت مابه‌ازای آن‌را به عهده می‌گیرد)، کاهش مالیات بر سرمایه، حمایت مستقیم برای تضمین سود… که در برابر ده‌ها میلیارد ارزشی که هرساله توسط طبقه کارگر و کارکنان جامعه تولید و به جیب سرمایه‌داران ریخته می‌شود، در مقایسه با هزینه پروژه (نجات – هیپو) (که بنا به دلایل روان‌شناسانه به نام باز کردن کلاف سردرگم <هیپو> به مردم حقنه می‌شود) رقم ناچیزی را شامل می‌شود. روندی که با توجه به ادامه بحران که هیچ نشانی از پایان آن نیست بلکه برعکس نطفه‌های طوفان های بعدی را دردل خود می‌پروراند و نیز تخریب اقتصاد کشورهای شرق – وجنوب اروپا، مشکل سرمایه‌داران را روز به روزدوچندان می‌کند؛ و آن هم درشرایطی که افزایش نرخ سود زیر فشار است و رقابت بین‌المللی شدید.

شرق – وجنوب اروپا برای بورژوازی اتریش نقش مهمی را بازی می‌کند. دولت اتریش در آن‌جا سال‌هاست که سود فوق‌العاده‌ای را نصیب خود کرده است و معاملات نسبتا خوبی داشته است. حال این رونق اقتصادی و دورنمای سودآوری بالای آن پایان یافته است؛ و ما اکنون شاهد فروپاشی اقتصادی ازمجارستان گرفته تا رومانی، ازبوسنی تا اکرایین که بخوبی در حوزه های بانکی قابل مشاهده است، می باشیم. اینکه Bank Austriaفعالیت های مالیش را در ازبکستان اواخر سال 2012 با ضرری معادل 8/1 میلیارد پایان داده است و یا Erste Bankتمامی سهام بانکی‌اش را در شرق به صفر رسانده… و در تراز نامه مالی‌اش ضرری معادل 6/1 میلیارد یورو رسما به ثبت رسیده است، تمامی نشان دهنده وزش باد سرد و خشکی بر چهره سرمایه‌گذاران و پایان سال‌های چرب و پر سود گذشته است و سال‌ها استثمار امپریالیستی و نو استعماری از این کشورها ویرانه‌ای به‌جا گذاشته است. یک ملت فقیر نه تنها نمی‌تواند زیاد خرید کند، طبیعتا هم قادر نیست پس‌انداز کرده و بدهکاری خود را بپردازد. به‌خصوص این‌که تضادهای اتحادیه امپریالیستی اروپا با امپریالیسم از نو برخاسته روسیه هم بر آن اضافه شده است؛ و اگرهم یک تحریم واقعی به اجرا گذاشته شود (ونه بگومگوی معمول) و یا حتی آغاز یک جنگ تجاری کاملا ابتدایی می‌تواند به نابودی بخشی از بانک‌ها و صنایع – و فعالیت‌های صادراتی منجر شود.

فاجعه – <هیپو> را نباید بی اهمیت تلقی کرد. سبد ریاضت‌کشی بعدی به این یا آن شکل، بدون <هیپو> هم بسته‌بندی خواهد شد، جدا از این‌که، چگونه ابتدا < هایدر> Haider و سپس وزیر دارایی وقت < پرول>  Pröllو یا ا کنون <فایمن> Fayman  با < اشپندل اگر> Spindeleggerدر رابطه با <هیپو> شایستگی خود را نشان داده و می‌دهند. اگر ما قادر نباشیم در برابر تعرض بورژوازی و دولت حامی آن در اشکال مختلف به دست‌آوردهای طبقه کارگر: غارت مالیات‌ها، تقلیل دست‌مزدها، منعطف‌سازی نیروی کار، قانون‌زدایی کار، توخالی کردن قوانین بازنشستگی –« رفورم» خدمات پزشکی وغیره تا پلیسی کردن دولت و جامعه – مقاومت کنیم، سال‌های تاریکی در آینده در انتظار ما خواهد بود. رسوایی <هیپو> نشان بارزی از نظامی کاملا فاسد است که باید از میان برداشته شود. این نمونه به‌خوبی آشکار می‌کند که چگونه دولت بورژوازی برای حفظ سود سرمایه‌داران نهایت کوشش خود را به‌خرج می‌دهد و آشکار می‌کند، تا چه اندازه سیاست‌مداران و <کارشناسان> این چرخه اقتصادی از لحاظ اخلاقی و اجتماعی فاسد و انگل صفت اند. با وجود بزرگی و انبوه <گردانندگان ومدیران>، فاجعه <هیپو>، تنها یک موزاییک کوچک از نبرد طبقاتی بورژوازی علیه طبقه کارگر و مردم زحمتکش است.

پی نویس:     1–   زمان اعتبار سود سالانه 4/83%ازتاریخ 24/3/2014برای یک سپرده سه ساله (پایان 2017) معیین شده است. و برای دو سال 4/65%و برای یک سال. 3/70%

2-      البته معضل <هیپو> برای «بازار» با وجود تمام هیاهویی که اشپیندل اگر و دار و دسته‌اش به‌راه انداخته‌اند هیچ‌وقت مشکلی نبوده است. به‌طوریکه سوداگران مالی اعتماد خود را از دولت اتریش که منافع سرمایه بین‌المللی را با تمامی قدرت حفظ می‌کند از دست نداده‌اند. و«آزمایش بدیل های مختلف» از جمله پیام وقیحانه برای «سهیم کردن طلبکاران» فقط برای خوراک رسانه‌ها و تحمیق همشهریان مورد استفاده قرار گرفته است. درصد کورس این وام‌ها که در واقع میزان اصلی اعتماد سرمایه پولی است، هیچ‌وقت ذاتا تقلیل پیدا نکرده است. و اگر هم یک‌بار نزول پیدا کند باعث ایجاد موقعیتی مناسب برای وارد شدن به معاملات جدید و ثروتمند شدن به هزینه دولت است. چون حرص و آز سرمایه‌داران پایان‌پذیر نیست و آنها به کار خود آگاهند.

3– صاحبان سرمایه هیچ‌گونه مالیات بر سرمایه نمی‌پردازند، بل‌که آن‌ها می‌دانند چگونه به «شکل مطلوب» سودهای حاصله از بهره‌های بانکی و قمارهای مالی را تحت لوای اتحادیه‌های سرمایه (مالیات بر درآمد مجتمع‌های سرمایه‌داری) از زیر بار مالیات خلاص کنند. مالیات بر سرمایه برروی کاغذ 25%تعیین شده است ولی در سال‌های اخیر همواره زیر 8/5%نوسان کرده است و هر قدر یک بنگاه مالی بزرگ‌تر باشد همان‌قدر کم‌تر مالیات می‌پردازد (به‌عنوان مثال زیمنس اتریش همیشه زیر یک درصد مالیات پرداخته است).

تذکر: این اعلامیه توسط <آلترناتیو برای ایجاد حزب کمونیست انقلابی><Iarkp> ia.rkp2017@yahoo.comتهیه شده است که ترجمه فارسی آن در اختیار جنبش قرار می گیرد. یکی از>فعالان چپ دروین<– اتریش   1/5/2014

آدرس تماس:Iran- Rat:Amerlinghaus,1070 wien,stiftgasse 8

Email: linksaktivist@gmx.at

 

 

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s